Télécharger en PDF

إن تصريحات السيد وزير التربية الوطنية بتبني الحوار الاجتماعي لا تعكسه الإجراءات البروتوكولية التي يحيط بها إدارته التي تجعل استحالة طرح الانشغالات من طرف الشريك الاجتماعي على ذي الصفة، بالإضافة إلى التباطؤ المسجل في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة، هذا التباطؤ الذي لا يمكننا اعتباره سوى أنه تماطل لربح الوقت، و بدل البحث عن كيفية الاستجابة للمطالب المرفوعة، نجد أن الوزارة أصبحت تبحث عن مشاكل موضعية بخلق بؤر للتوتر في بعض الولايات من خلال التضييق على نقابيينا بالتسريح و المتابعات القضائية .

و التماطل في إيجاد الحلول يتمثل في :

1. التأخر في إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لمختلف المسابقات المهنية للترقية في مختلف الرتب التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية مما حرم أساتذة التعليم التقني (PTLT)، وأساتذة التعليم الثانوي، المتوسط و الابتدائي من الاستفادة من الترقية.

2. عدم البحث عن حل لوضعية المدرسين الموصوفين بالآيلين للزوال من معلمي المدرسة الابتدائية و أساتذة التعليم الأساسي بإدماجهم في الرتب القاعدية المستحدثة.

3. عدم الاستجابة لتعويض المنطقة بتحيينها و تعميمها.

4. التأخر في إنجاز السكنات و إعداد منشور يحدد معايير توزيعها على هيأة التدريس.

5. عدم تنصيب اللجنة الحكومية من أجل جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية و تحديد المسؤوليات.

6. منذ بداية شهر أفريل 2013 و نحن في إخطار و إعلام و تبليغ للسيد وزير التربية الوطنية عن التعديات عن النصوص القانونية في مواجهة عضو المجلس الوطني هذه التعديات التي أدت إلى تسريحه من العمل دون أي رد فعل يذكر في سبيل إعادة إدماجه في منصبه.

فضلا عن كل هذا ،سجلنا التهوين من ظاهرة الاكتظاظ و تسريح الأساتذة بعد سنة من نجاحهم في مسابقة التوظيف و كذا عدم التحكم في إنجاز المؤسسات التربوية لاستقبال أبنائنا التلاميذ في ظروف حسنة، و عدم التخلص من نظام الدوامين و الأقسام المتنقلة و الوجبات الباردة في كثير من المدارس.

إن التفاوض الجاد هو الذي يجب أن ينتهي بإيجاد حلول ملموسة لكل المشاكل المطروحة دون تسويف أو تماطل أما ما حدث إلى الآن فما هو إلا لقاءات يغلب عليها الطابع البروتوكولي لا طائل من ورائه دون تسجيل نتائج قد تذكر.

إن المكتب الوطني للنقابة المجتمع أيام 14 ، 15 و 16 سبتمبر 2013 يدعو السادة الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة ، تكون متبوعة بعقد مجالس ولائية تحضيرا لاجتماع المجلس الوطني للنقابة المزمع عقده يوم 28 سبتمبر 2013، للبحث في إمكانية الدخول في إضراب من أجل انتزاع المطالب المرفوعة و حماية ممارسة الحق النقابي و فرض حماية نقابيينا من كل تعسف .

الجزائر في 16/09/2013

ع/المكتب الوطني