• مطالبنا في الميزان

     مطالبنا في الميزان

    لقد ذكّر بيان المجلس الوطني لنقابتنا بتاريخ 24_11_2013 أنّ نهج وزارة التربية الوطنيّة في مواجهة تلبية مطالبنا اتّسم بترحيل المواعيد من أفريل 2012 الى يومنا هذا. رغم أنّ مطالبنا ليست جديدة كما تحاول أن تسوّقها وزارة التربية الى الرأي العام بل متعلّقة بمطالب ثلاث قديمة هي:
    1_ تطبيقات القانون الخاص.
    2_ ملف التقاعد وطب العمل.
    3_ ملف السكن.
    وهي ملفات أو مطالب لا تحتاج إلاّ لتدقيق قانوني وتدخل في خانة الحق المكتسب.
    1_ تطبيقات القانون الخاص: نصّ محضر الاتفاق بين النقابة والوزارة ساعات قبل صدور القانون الخاص في نسخته الحاليّة على المرور بمرحلة انتقالية لمدة خمسة سنوات تضمن استمرار الترقية الى الرتب المستحدثة (أ.رئيسي وأ.مكوّن) باحتساب فائض السنوات في الرتبة التي يكون فيها الأستاذ بداية من سريانها وبالتالي عدم تحويل المناصب الشاغرة في الرتبتين المستحدثتين الى الرتبة الدنيا (أ.ت.ث) .وأقرّ المحضر الموقّع بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ21_10_2013 ذلك. لا بل وعدت وزارة التربية الوطنية بتحويل عدد المناصب النوعيّة (منسّق مادّة ومنسّق قسم سابقا) الى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن. الاّ انّه واقعيّا أو ميدانيّا تمّ تحويل مناصب الأساتذة المكوّنين والرئيسين الذين تقاعدوا الى مناصب (أ.ت.ث) بدل ان تتم عملية زحزحة للمناصب لتملأ المناصب الشاغرة ثمّ تتضح حاجة مديريات التربية الى المناصب الجديدة اذ وقع وبصورة آلية توظيف جديد في رتبة أ.ت.ث وكأنّ مصالح مديريات التربية أمام القانون الخاص القديم الذي يحتوي على رتبة واحدة ووحيدة هي رتبة أ.ت.ث أي بدل الزيادة في مناصب الرتب المستحدثة(أ.ت.ث مكوّن ورئسي) بتحويل المناصب النوعيّة القديمة (أ.مسؤول مادة وأ.مسؤول قسم) كما وعدت وزارة التربية الوطنية بذلك تمّ الانتقاص من عدد المناصب المحصل عليها وهو مؤشّر على أن الوزارة تتّجه نحو التقليص في عدد مناصب الرتب الجديدة ,في عمليّة تآكل آلي للمناصب تنتهي بعد سنوات بالارتداد على مكاسب القانون الخاص الجديد والإبقاء على رتبة واحدة هي رتبة أ.ت.ث .
    2_ أمّا فيما يخصّ الآلين الى الزوال فان وزارة التربية الوطنية سمحت لنفسها بقراءة أحادية لنصوص القانون الخاص الجديد فيها كثيرا من التنكّر لمجهود من أفنوا عمرهم في التدريس والذين نفّذوا اختيار الجزأرة بتحد وجهود ذاتيّة فاقت جهود التعلّم الأكاديمي مما أهل هؤلاء الى اكتساب خبرة تأطيرية عالية.وهو ما يشفع لهذه الفئة بقراءة منصفة لنصوص القانون الخاص ولذلك بادرت نقابة كنابست وطلبت عقد جلسة عمل ثلاثية تضمّ نقابتنا ووزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية لاستدراك النقائص والتزمت وزارة التربية الوطنية في محضر21_10_2013 أن يكون هذا اللقاء .وكمحاولة تمييعية تعويمية للمطلب والالتزام عمدت الوزارة الى استدعاء النقابات الى يوم إعلامي بتاريخ 26-11-2013 فتوجّست نقابتنا خوفا من هذا السلوك التنصّلي فتنقّل بعض ممثلي المكتب الوطني الى مكتب السيّد وزير التربية الوطنية يوم 24_11_2013 مستفسرين ايّاه عمّا إذا كان هذا اليوم الإعلامي المبرمج بديلا عن اللّقاء الذي التزمت به الوزارة في المحضر؟ فكان ردّ السيّد الوزير:لا: هوّ يوم إعلامي لكل النقابات لوضعها في نفس مستوى المعلومة ولا يحلّ محلّ ما اتفقنا عليه والتزمنا به.وبقيت نقابتنا تنتظر اللقاء موضوع الالتزام لإنصاف الآلين الى الزوال (الأساتذة التقنيون بالثانويات,أساتذة التعليم الأساسي, معلمو الابتدائي) إلا أنّ اللّقاء لم يعقد الى اليوم؟؟ ليصرّح مدير الديوان للوزارة يوم 31_12_2013 على غرار الندوة التي دعينا إليها وبقية النقابات بأنّ اليوم الإعلامي الذي عقدته الوزارة يوم 26_11_2013 بحضور جميع النقابات هوا لبديل أو بتعبيره القراءة التي قراناها في محضر21_10_2013 .
    وهـــو ما يكشف الطابع التعويمي التمييعي التعميمي والسلوك العبثي الطفولي الذي يركن إليه موظّفو وزارة التربية الوطنية.
    _وحتّى ان قيل أنّ هذا عمل اللّجنة الحكومية أو اختصاصها وحدها وأنّ نظامها الداخلي لا يسمح بالتفاعل المباشر مع الشركاء الاجتماعيين وإشراكهم في معالجة مطالبهم فنّنا نتساءل:
    أوّلا:لماذا تلتزمون وأنتم تعلمون ثمّ تتنكرون؟او هي محاولة لإسكات الأساتذة المضربين في ذلك الوقت فإذا ما عادوا الى حجرات التدريس نكثتم وأخلفتم؟
    ثانيا:أيعقل أن يكون النظام الداخلي لهذه الهيئة المخوّلة مغلقا بشكل يعزلها عن الشريك الاجتماعي صاحب المطلب.
    ثالثا:لماذا تعقد النقابة التقليديّة ثلاثية وتمنع منها النقابات المستقلة,هل لهذه النقابة معامل يسمح لها بالمشاركة في الثلاثية والنقابات المستقلّة معاملها ضعيف لا يسمح بهكذا لقاءات عمل؟ أم أننا بإزاء حقل نقابي مغلق لا يدخله إلا المقرّبون فتصبح التعدّدية النقابية شكليّة لا فعليّة؟
    رابعا: الم تخترق نقابة كنابست هذا الحضر-حين اجتمعت سابقا في جلسة ثلاثيّة جمعت نقابتنا ووزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيفة العموميّة وأقنعت الحضور بشرعية ومشروعيّة القوانين التي تضمّنها القانون الخاص الجديد ثمّ جلسة ثانية أقنعت خلالها كنابست ممثلي اللّجنة الحكوميّة بأن قوانين الترقية ليست هي قوانين الإدماج كما تعتقد وزارة التربية الوطنية وأفضى اللّقاء الى إلغاء الزحزحة- أم هي موازين قوى وتلاعب بالالتزامات؟؟؟
    ان التهرّب من عقد هذه الجلسة هو ّارتداد الى الوراء الى منطق أنّ الحق ما تحقّه الوصاية والصواب ما تراه الوزارة ومن ثمّة لا وجود لشريك اجتماعي وبالتالي لا وجود لمنطق التفاوض والإقناع بل لسلطة لا أريكم إلا ما يرى السيّد مدير الديوان؟؟
    3_ فيما يخصّ الأساتذة المهندسون والأساتذة خرّيجوا المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبون من التعليم المتوسّط والابتدائي الى الثانويات فانّ الجلسة التفاوضيّة بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية التي خصّصت للمراجعة النهائيّة لمسودّة القانون الخاص قبل تعديله لطبعه اتّسمت بتدقيق اصطلاحي فلم تترك أيّ شاردة فجاء في محضر الاتفاق أن الإدماج في الرتب المستحدثة (أ.رئسي .أ.مكوّن) يحتسب بداية من تاريخ أوّل تعيين كمتربّص مُنهيا بذلك أيّ لُبس، غير أنّ هناك إشكالات أو أخطاء تتصل بعمل الادارة المحليّة(مديريات التربية بالولايات) التي راحت تحتسب حق الإدماج في الرتب الجديدة بداية من تاريخ تأشيرة الوظيفة العمومية أو المراقب المالي، ولذلك ورد في المحضر أن التاريخ المعتمد هو تأشيرة إدارة الوزارة (أي مديرية التربية).
    وعليه فان الأساتذة المهندسين الذين تحصّلوا على رخصة تسمح لهم بتقليص عدد السنوات (10سنوات للإدماج في رتبة أ.ت.ث رئيسي و18 سنة للإدماج في رتبة أ.ت.ث مكوّن) لا تحتمل أيّ تأويل. وأنّ الأساتذة المهندسون الذين استفادوا قبل الإدماج من رخصة السيّد الوزير الأوّل لهم الحقّ في تكييف وضعياتهم مع أحكام القانون الخاص الجديد حتى لا تصبح الترقية السابقة عن صدوره عقوبة.والشأن نفسه بالنسبة للأساتذة للمنتدبين من الطورين الابتدائي والمتوسّط الى الثانوي.
    4_ ورد في المطلب رقم 7 (بيان12_01_2014) إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدّة سنة.
    هذا المطلب وان كان يشير الى عيّنة بذاتها –وهم أساتذة بأكاديميّة الجزائر غرب- فانّه يخفي وراءه عيّنات أغرب في الولايات أو الأكاديميات الأخرى اذ انّ فضائح التوظيف أغرب من المستغرب وأفضح من أن تستر لكن التستّر على الفضائح في منطق بعض موظّفي الوزارة هوّ علامة تخلّق وعفو وتسامح؟؟ففي مديرية التربية للجزائر غرب نُظّمت مسابقة توظيف أساتذة تعليم ثانوي خضعوا لتكوين مدّة سنة ليتفاجأ الأساتذة الذين صاروا مدرسين برتبة أ .ت.ث متربّص بإلغاء مقررات توظيفهم بحج لم يستصغها أصحاب الشأن....وكم من مسابقة وفي مختلف الأسلاك نظّمتها الوزارة وألغتها الوظيفة العمومية بحجة عدم استفائها الشرط القانوني؟؟ إلا أنّ هذه المسابقة تستوفي الشروط.
    ومهما يكن من أمر فقد اتصل الأساتذة المعنيون بنقابتهم "كنابست" ونظموا اعتصامات ورافقهم أعضاء من المكتب الوطني ونقلوا انشغالهم الى الوزارة المعنية وطالبت نقابتنا بالتحقيق المنصف .وكان ردّ الوزارة دوما أنّ الملف قيد التحقيق لدى جهات مختصّة؟؟ وبعد أن بلغ الملف أدراج وزارة التربية طالبنا بالاطّلاع على النتائج غير أنّ الإذن بفتح الظرف أو الغلاف لم يصل مصالحها؟؟ الى أن أُبلغ الأساتذة بالتوقيف كخطوة أولى ثم تمادت الوزارة في غييها باعتبارها المطّلعة وحدها على تفاصيل الملف لتطالب الأساتذة بإعادة المرتّبات التي تقاضوها طيلة سنة تدريسية كاملة؟؟ وقد تكون الخطوة اللاحقة دفع مستحقات التكوين؟؟ ...... أمّا لماذا أوقفوا وسرّحوا وتوقّفت رواتبهم وطالبتهم الوصاية باسترداد المرتبات التي تقاضوها وما المستور في هذا الملف؟ فذلك ليس شأن هؤلاء المظلومين ولا شأن النقابة التي تمثّلهم "كنابست"...انّه شأن أصحاب الشأن ،الوزارة وحدها فلا وأُريكم إلا ما أرى فماذا رأت وزارتنا؟: التوقيف عن العمل دون تبرير؟
    5_تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي بداية من 01جانفي 2008.
    .....كلّ القطاعات الصناعيّة وغيرها حيّنت تعويض المنطقة تماشيا مع التغيّرات التي تطرأ على شبكات الأجور والأجر الأساسي أمّا قطاع التربية الوطنيّة فلا تزال هذه المنحة تحتسب بحسب الأجر الأساسي وشبكة الأجور لسنة1989 وقد تغيّرت شبكات الأجور ثلاث مرّات دون ان يطرأ على هذه المنحة_في قطاعنا_ أيّ تغيير. فالأصل في الطلب أن يكون من تاريخ تجميد التحيين(1989) إلا أن الأساتذة إذ يطالبون الوزارة بتحيينها لتتماشى وشبكة الأجور لسنة 2008 فقط فإنهم يواجهون من قبل وزارتهم كمن تمده إصبعك ليلتهم يدك فهي تتجه في نهجها التمييعي التعويمي الى إنكارها.
    2- ملفّ طب العمل والتقاعد: منذ ثمانينيات القرن الماضي أقرّت التشريعات الجزائرية قوانين تنظّم هذا الملف وبرز في للأساتذة حق مكتسب ولكنّه غير مجسّد ،أي أنّ مطلبنا ليس استحداث قوانين جديدة لحماية العمّال والموظّفين من مختلف الأمراض المهنيّة وتكييف الوضع الصحي والحماية الاجتماعية بل تفعيل القوانين الموجودة منذ أزيد من ربع قرن التي تنصّ على ضرورة وجود مراكز صحية للعمّال والموظّفين التابعين لأيّ قطاع إذا بلغ تعدادهم 2900 عامل وموّظف. ولأنّ تعدادنا كشريحة موظّفين وعماّل بقطاع التربية يفوق في أيّ ولاية- وأحيانا الدائرة- هذا العدد طالبنا بحقّنا المكتسب لا بأثر رجعي بل بداية من اليوم .لكنّ وزارتنا تتنكّر لهذا المطلب الحق بدعوى مجّانية العلاج دون أن تفرّق بين اختصاصات ومهام طبيب العمل وطبيب المؤسّسات الاستشفائية.
    إلا أنّ جلسة يوم 31ديسمبر2013 التي نظّمتها الوزارة بحضور نقابات القطاع وممثلّ وزارة الصحّة حمل لها ما يدل على تقصيرها –كما اعترفت هي ذاتها- لا بل إهمالها الكلّي لهذا الملف وجهلها بقوانين الجمهورية الجزائرية فإذا بممثلي وزارة الصحّة يتحدثون بنفس النصوص القانونية التي ترافع بها نقابتنا على هذا المطلب. مما أثبت صحّة الرؤية ويقين الاطّلاع القانوني الذي تملكه نقابتنا للوقاية من الأمراض المهنيّة أو معالجتها خاصّة وأنّ نقابتنا وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة شكّلوا منذ ديسمبر 2009 بثانويّة حسيبة بن بوعلي لجنة ثلاثيّة قصد إيجاد آليات تطبيق نصوص القوانين المنظمة لهذا الشأن غير المفعّلة منذ26 سنة ولأنّ وجود الأطراف الثلاث هو الضامن لذلك توصّلت اللّجنة الى حلول عملية ناجعة وجادّة فطالبنا بمواصلة تفعيل عمل هذه اللّجنة.
    إلا أنّ الوزارة التي لا ترينا إلا ما ترى؟؟ راسلت مصالح مديرياتها الولائية للتربية تحثّهم على إيجاد مكان (وأيّ مكان) بإحدى المؤسّسات التعليميّة لإنشاء مصلحة طب العمل؟؟.
    ......بغير متابعة من الأطراف الثلاث سيتبخّر هذا الحق وتوضع المراسلة-ان أُرسلت حقا- في أدراج إحدى الموظّفين الى أجل غير معلوم...ولئن كان هناك ارتباط بين ملفي التقاعد وطب العمل فانّ الوزارة ترى حلّه بعد التقاعد أو ان يصبح مطلبا من مطالب المتقاعدين طالما أنّه مطلب شائك يحتاج الى تضافر جهود مصالح الحكومة .وإنهم ليدركون أن مهنتنا ليست ككل المهن بما تتطلّبه من جهد عقلي تدلّ عليه إحصائيات مستشفيات الأمراض العقلية (يحصي مستشفى الرّازي للأمراض العقليّة بعنابة أنّ نسبة 65بالمئة من زوّاره هم من سلك التدريس) أو كما يقول إبراهيم طوقان" يا من تريد الانتحار وجدته ...إن المعلّم لا يعيش طويلا"....لقد زوّدت نقابتنا وزارتنا بملف كامل يبرز مبرّرات هذا الطلب وطلبت منهم أن سيروا في المؤسسات التعليميّة لتنظروا كيف كانت عاقبة المدرّسين ؟؟ الاّ أنّ وزارتنا لا تزال تصمّ آذانها .
    3- ملف السكن:
    لقد عقدت نقابتنا مع وزارة التربية الوطنية سلسلة جلسات عمل تفاوضية أفضت الى استقراء مفاده أن وضعيّة الأساتذة و المعلمين في هذا الشأن تشبه "المنزلة بين المنزلتين "فلا حق لهم في السكن الاجتماعي المسقف بأجر 24000دج كحد أقصى و لا حق لهم في الاستفادة من حصص سكنية تخصص لهم على غرار قطاعات كثيرة ،فكان الطلب واضح تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ للأساتذة و المعلمين على غرار أساتذة الجامعة وحددت موارد الدفع الأولى المساعدة على انطلاق عمليّة الانجاز بعد الاستفادة من إحدى الصيغ السكنيّة وراسلت وزارتنا السادة الولاّة منذ 2012 لكنّنا نسمع اليوم ومن خلال التوضيح الصادر عن السيد مدير الديوان بوزارة التربية الوطنيّة بتاريخ 05جانفي 2014أنّ السيّد الوزير عاود مراسلة السيد وزير السكن والسادة الولاّة؟؟
    اذن فيما يخصّ ملف السكن يبدو أنّ مراسلة الوزارة لسنة2012 لم تصل الى يومنا هذا فمتى ستصل مراسلة2014؟؟...انّه ملف أو طلب يراوح مربّعه وحلّه في مراسلات أو انّه كُتب علينا أن نسكن أظرفه ورقية الى حين؟؟...ناهيك عن ملفّ هلّلت له وزارة التربية واعتبرته واحدا من آليات تأهيل الجنوب ويتمثّل في تخصيص سكنات موجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وأوردت أرقاما توحي بأنّ السكن في الجنوب أيسر من أن تمدّ يدك الى رأسك إلا ان الواقع والحقيقة الميدانية يجانب ويخالف هذا الادّعاء فأساتذة الجنوب يعانون كما يعاني بقيّة أساتذة الوطن فلا تجسيد لبرنامج 6000سكن ولا 2400 سكن إنما هي أرقام فالأساتذة في الجنوب يسكنون سكنات افتراضيّة رقميّة؟؟
    .....معذرة إذا كانت هذه الإطالة تدخل في خانة لزوم ما لا يلزم فانّ التضليل وتزييف الواقع الذي تنهجه الوزارة في مواجهة المطالب الثلاث(تطبيقات القانون الخاص_التقاعد وطب العمل_ السكن) الزمني هذا الإيضاح.وإننا لم نطلب قانونا خاصّا ولا قوانين منظمة لطب العمل بل تفعيلها وتجسيدها أو بلغة بسيطة وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها فماذا انتم فاعلون وقد نكثت التزامها؟؟؟؟

    الأستاذ أحمد حطّاب
    ثانويّة العقيد عمارة العسكري _عنّابــــة

     

    « بيان المجلس الوطني11-01-2014نشرة إعلامية توضيحية »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :